نزاع بر سر قدرت و ثروت در طریقتهای دینی ترکیه
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۰۹۰۵۰
اخیراً در دو فرقه و طریقت مشهور ترکیه، بر سر چند وچون تقسیم منابع مالی، دعوا بالا گرفته و این مساله، حتی بر انتخابات نیز تاثیر گذاشته است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، فعالیت دهها طریقت و فرقه دینی و عرفانی در ترکیه ادامه دارد و برخی از این فرقهها، حواشی فراوانی دارند که گهگاه مانند بمب خبری، توجه جامعه را به سوی خود جلب میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سالهاست که در سایه حزب اردوغان، اغلب فرقههای دینی و عرفانی در ترکیه، علاوه بر صدها ساختمان بزرگ که به عنوان خانقاه و محل اجتماع در اختیار دارند، صاحب صدها شرکت تجاری، ترانزیتی ساختمانی و گردشگری هستند و در اغلب مناقصات دولتی، به راحتی برنده شده و به ثروتهای عظیم دست پیدا میکنند.
اخیراً در دو فرقه و طریقت مشهور ترکیه، بر سر چند و چون تقسیم منابع مالی، دعوا بالا گرفته و این مساله، حتی بر انتخابات نیز تاثیر گذاشته است.
پس از آن که یکی از مهمترین فرقههای دینی و عرفانی ترکیه به نام «جنبش خدمت» به رهبری فتح الله گولن، به عنوان مسئول و مجری کودتای نافرجام سال 2016 میلادی شناخته شد، کارشناسان سیاسی و امنیتی، اخبار مربوط به فرقههای دینی ترکیه را با حساسیت بیشتری دنبال میکنند.
در نتیجه بروز دعوا و اختلاف داخلی در طریقتها به خاطر تقسیم منابع مالی، موضوعی است که پای سیاستهای حزب حاکم را نیز به میان میکشد. چرا که به گفته آگاهان سیاسی، چندین طریقت و فرقه مهم در دوران زمامداری حزب عدالت و توسعه، با شهرداریهای تحت امر حزب اردوغان زد و بند سیاسی و مالی کرده و صاحب رانتهای عظیمی شدند.
در نتیجه طبیعی است که رقابت برای گرفتن سهم بیشتری از قدرت و منابع، به یک چالش سیاسی و امنیتی تبدیل شود. آن هم در شرایطی که ترکیه با بحران اقتصادی روبروست و حزب عدالت و توسعه، در بسیاری از استانهای مهم و ثروتمند کشور، رقابت برای تصاحب اداره شهرداریهای پولدار و پولساز را به مخالفین واگذار کرده است.
یک دعوای مالی، یک شکست انتخاباتی
سرتاچاش از تحلیلگران روزنامه جمهوریت چاپ آنکارا، در ستون تحلیلی خود درباره منابع مالی طریقتها و فرقههای دینی و عرفانی ترکیه چنین نوشته است: «لازم است موضوع شفافیت مالی و نظارت بر داراییهای گروههای مختلف دینی و اجتماعی، به صورت جدی پیگیری شود. به ویژه آن دسته از فرقهها و گروههایی که در دوران زمامداری حزب عدالت و توسعه و در سایه برقراری روابط سیاسی با این حزب، به ثروت دست پیدا کردند. مثال میخواهید؟ گروه دینی موسوم به (منزل). پس از وفات رئیس این فرقه، بازماندگان برای تقسیم اموال و داراییهای فرقه، دچار اختلاف شدند و دعوا بین آنها بالا گرفت. برخی از اعضای خانواده و همچنین شاگردان و مریدان، برای تقسیم میراث و منابع برجای مانده، آن قدر سرگرم دعوا شدند که شهرداری آدیامان برای نخستین بار پس از دو دهه، از دست حزب عدالت و توسعه خارج شد».
تحلیلگر روزنامه جمهوریت در ادامه نوشته است: «آدیامان، مهمترین کانون زیست و فعالیت سران فرقه منزل است. آنان در دو دهه گذشته، همواره از حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان حمایت کرده و در همه انتخاباتها، از مردم و مریدان خواستهاند که به نفع حزب حاکم رای دهند. ولی این بار، به شدت سرگرم دعوا بر سر میراث و منابع مالی فرقه بودند و کاری به کمپین انتخاباتی نداشتند. چنین شد که حزب حاکم شکست خورد و این شهر هم به دست مخالفین افتاد».
در نمونه دیگری از اختلاف جدی در طریقتها و جماعات مهم ترکیه، دعوایی بین دو تن از شخصیتهای دینی – عرفانی طرفدار اردوغان روی داده که توجه رسانهها را به سوی خود جلب کرده است.
جبه لی احمد که به عنوان یک خطیب و شیخ فرقه شناخته میشود، پس از وفات رهبر جماعت دینی اسماعیل آقا، به دنبال آن بود که او را به عنوان رهبر طریقت برگزینند. اما این اتفاق روی نداد و یکی از شاگردان مسن، رهبر طریقت شد.
شیخ احمد با فرزند اوستا عثمان اوغلو رهبر طریقت اسماعیل آقا دعوایش شد و درباره ثروت او و فرزندانش، افشاگری کرد.
فرزند شیخ هم اعلام کرد: «این جماعت، ملک پدر من است. حرف حسابت چیست؟ اگر مشکلی برای فرزندانم به وجود بیاید، تو را به عنوان تحریککننده و مسئول خواهم شناخت».
جبه لی احمد بیرون زد و برای خودش جماعت و خانقاهی دیگر دست و پا کرد. او در تریبونها، به جماعت اسماعیل آقا تشر زد و از رهبر این فرقه خواست، هر چه زودتر در انتخابات شهرداری، از اردوغان و حزب او حمایت کند تا کشور به دست دشمنان نیفتد. ولی جماعت اسماعیل آقا وقعی ننهاد و حاضر نشد درباره انتخابات استانبول و دیگر استانها، موضعگیری کند.
همه اینها در حالی است که در جامعه ترکیه، طریقت اسماعیل آقا را با چند رویداد دهشتناک قتل به یاد میآورند. تاکنون دو تن از بستگان رهبر این فرقه دینی – عرفانی، در حال عبادت و به ضرب دشنه کشته شدهاند و در مورد طریقتهای دیگری همچون عشاقیلر، منزل و دیگران نیز، حواشی فراوانی وجود داشته است.
چرا فرقههای دینی خطرناک هستند؟
یک نکته مهم در مورد گروهها، جماعات و فرقههای دینی و عرفانی در ترکیه، این است که آنها از تنوع و گستردگی فراوانی برخوردار هستند و اتفاقاً برخی از طریقتها، فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و آموزشی بسیار ارزشمند و موثری ندارند و نمیتوان به اصطلاح همه را به یک چوب راند.
اما در عین حال، نمیتوان از بیان این واقعیت صرف نظر کرد که نفوذ جماعات و فرقهها در لایههای سیاسی و حکومتی، تبعات سختی برای مردم ترکیه داشته است. از دیگر سو، نوجوانان و جوانان خودسر و تندرو در فرقهها، گهگاه دردسرساز میشوند و با توجه به این که صدها هزار نفر از نوجوانان ترکیه در آموزشگاههای تحت امر فرقهها عضو هستند، نظارت امنیتی دقیقی بر آنها وجود ندارد و برخی از تحلیلگران ترکیه، به صراحت، آنها را به عنوان نقاط تهدید بالقوه تلقی میکنند.
امره کُنگار از روزنامه نگاران قدیمی ترکیه نوشته است: «از کودتای نظامی 1971 میلادی به این سو، فرقهها همواره تلاش کردهاند تا در نظام آموزشی و تربیتی ترکیه اختلال کرده و جای خاصی برای خودشان بازکنند و حتی میتوان گفت، فعالیتهای آنها، زمینه ساز کودتای سال 1980 میلادی شد. امروز هم فعالیت فرقهها، یکی از پاشنه آشیلهای مهم ترکیه است و اگر از من بپرسند مشکلات اصلی ترکیه کدامند؟ به ترتیب اولویت میگویم: 1.معضلی به نام فعالیت گسترده و بیحساب کتاب فرقهها در سراسر ترکیه. 2.پناهجویان و آوارگان. 3.رفتار تمامیت خواهانه دولت و تمرکز قدرت در دست شخص رئیس جمهور.
زمانی میتوانیم اهمیت معضل سوم را به خوبی درک کنیم که به خاطر بیاوریم، شخص اردوغان به شکل جدی، تحت تاثیر برخی فرقههای ترکیه است. به همین دلیل، تمام وزارتخانههای حساس، مملو از شاگردان و مریدان فرقههای مختلف است. این در حالی است که فرقهها دغدغههایی مانند توسعه کشور، افزایش تولید و درآمد ملی، تامین عدالت درآمدی و خدمت به مردم ندارند. تنها هدف آنها قویتر شدن، افزایش تعداد مریدان و سهم بردن از منابع کشور است».
بسیاری از کارشناسان حوزههای اجتماعی و فرهنگی ترکیه بر این باورند که فعالیت فرقههای دینی و جماعات عرفانی، بخشی از حیات این کشور است و از میان نخواهد رفت. اما پیش بینی شده که در صورت افول قدرت حزب عدالت و توسعه، دایره فعالیت آنها تنگتر و میزان نفوذشان کمتر شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: ترکیه ترکیه حزب عدالت و توسعه اسماعیل آقا منابع مالی طریقت ها فرقه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۰۹۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم ارایه برنامههای عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت در کردستان
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی ظهر شنبه در نخستین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان در سالجاری اظهار کرد: آخرین تخصیص اعتبارات در ۲۹ اسفند سال گذشته انجام شد و به همه مدیران استان میزان تخصیص اعلام شده، بنابراین باید در خصوص هزینه کرد آن تسریع شود.
وی بر لزوم تشکیل کارگروه فنی در صورت هزینه کرد اعتبارات تاکید کرد و گفت: تا ۲۰ اردیبهشت همه دستگاههای اجرایی استان میزان اعتبارات ملی خود را به ما اعلام کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: فرمانداران برنامهریزی لازم را با اولویت پروژههای نیمه تمام و طرحهای بسترساز تولید و اشتغال انجام دهند.
۷۰ درصد مصوبات شورای توسعه و برنامه ریزی در سال گذشته انجام شد
محمدی تصریح کرد: آسیب شناسی از مصوبات شورای برنامه ریزی استان صورت گرفته است و سال گذشته ۱۲ جلسه این شورا با ۱۰۰ مصوبه تشکیل شد که ۷۰ درصد این مصوبات انجام شده و مابقی در حال اجرا هستند.
وی مشارکت عمومی، خصوصی برای اتمام پروژههای عمرانی را یکی از موارد قانونی خواند و گفت: اطلاعات مربوط بیش از هزار و ۵۰۰ پروژه در سامانه مربوطه ثبت شد و از این تعداد ۱۸ پروژه برای واگذاری به بخش خصوصی انتخاب شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان با اشاره به اینکه برای اتمام پروژههای نیمه تمام باید از ظرفیت واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام شود، افزود: همه استانها در راستای تحقق شعار سال موظف اند برنامههای عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت و مشارکت مردم و کاهش نرخ تورم و بیکاری ارائه دهند.
محمدی خاطرنشان کرد: دستگاه نظارتی برنامه تدوین شده را رصد میکند و گام نخست در تدوین این برنامه عملیاتی شامل تعیین مسائل مهم و اولویتهای استان، گام دوم تشریح مدل مفهومی برنامه تحقق شعار سال، گام سوم تعیین اهداف کلان برنامه و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی، گام چهارم تدوین برنامه عملیاتی براساس محتوای مدل مفهومی و گام پنجم طرح و بررسی و تصویب یا اصلاح برنامه عملیاتی دستگاهها در شورای برنامه ریزی خواهد بود.
تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ به اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی
وی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ باید برای اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی اختصاص یابد، گفت: همه دستگاههای اجرایی باید این سهم ۲۰ درصدی را در نظر بگیرند.
وی اضافه کرد: ایجاد اشتغال و تولید تکلیفی برعهده همه ما است و باید پروژههای قابل اتمام و طرحهای بسترساز مسائل اقتصادی در اولویت قرار گیرند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: هزار میلیارد تومان باید امسال به حساب صندوق پیشرفت و عدالت واریز شود و در برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری تاکید بر جلب مشارکت مردم و فعالان اقتصادی، تکمیل پروژههای نیمه تمام و احیای واحدهای راکد است.
محمدی تاکید کرد: باید برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت سند آمایش تهیه و اجرا شود که در این مهم تاکید بر فناوری است و تحقق ۲۰ درصدی رشد باید از فعالیت مراکز و واحدهای رشد و فناوری صورت پذیرد.
کد خبر 6090040